نبذة تاريخية
يقع قضاء حاصبيا على الطرف الجنوبي الشرقي من لبنان وهو من أكثر الأقضية معاناة مقارنة مع الأقضية اللبنانية الأخرى.
وكان على مدى أربعة عقود ونيف من الزمن مسرحاً للمعارك بين القوى التي تناوبت على احتلاله، وفرضت عزلة على سكانه عن باقي المناطق اللبنانية كما عن باقي العالم، فغرقت المنطقة في دوامة تفوق توصف من المحن.
وقد استمر الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على صدور أبناء المنطقة ما يزيد عن عشرين سنة، وهي فترة بات فيها دخول المنطقة أو الخروج منها أشبه بالمهمّة المستحيلة، وقد استمرّت هذه الجلجلة حتى تحرير المنطقة في العام 2000.
ونتيجة لذلك، لم يعان أبناء المنطقة ظروفاً اقتصادية شديدة الصعوبة فحسب، بل عانواً أيضاً نقصاً في التبادل التربوي والثقافي مع باقي أجزاء البلاد والعالم... ناهيك عن العذاب الذي قاسوه لناحية سلبهم حريتهم. وقد ولّد هذا الوضع حالة من الصعوبة والعذاب، وبات القضاء أشبه بسجن كبير.
وقد أشار تقرير الأمم المتحدة الصادر في العام 2014 إلى أنّ لبنان يحتل المركز 67 بين 188 دولة على مؤشّر التنمية البشرية. ولكن تجدر الإشارة إلى أنّه وعلى الرغم من تصنيفه بين الدول المتوسطة الدخل، إلا أنّ هذا المؤشّر لا يأخذ بعين الاعتبار التشنّج الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الذي تقاسيه البلاد نتيجة لوجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجىء سوري على أراضيها.
وبناءً على ما تقدّم، والحاجة الماسة لأهالي القضاء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتخذت مؤسّسة الخليل الاجتماعية قراراً، وفقاً لقدرتها على المساعدة، بالتركيز بشكل أساسي على الركائز الثلاث المذكورة في برامجها وتوسيع انتشارها للمساعدة حيث تستطيع.
وكان على مدى أربعة عقود ونيف من الزمن مسرحاً للمعارك بين القوى التي تناوبت على احتلاله، وفرضت عزلة على سكانه عن باقي المناطق اللبنانية كما عن باقي العالم، فغرقت المنطقة في دوامة تفوق توصف من المحن.
وقد استمر الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على صدور أبناء المنطقة ما يزيد عن عشرين سنة، وهي فترة بات فيها دخول المنطقة أو الخروج منها أشبه بالمهمّة المستحيلة، وقد استمرّت هذه الجلجلة حتى تحرير المنطقة في العام 2000.
ونتيجة لذلك، لم يعان أبناء المنطقة ظروفاً اقتصادية شديدة الصعوبة فحسب، بل عانواً أيضاً نقصاً في التبادل التربوي والثقافي مع باقي أجزاء البلاد والعالم... ناهيك عن العذاب الذي قاسوه لناحية سلبهم حريتهم. وقد ولّد هذا الوضع حالة من الصعوبة والعذاب، وبات القضاء أشبه بسجن كبير.
وقد أشار تقرير الأمم المتحدة الصادر في العام 2014 إلى أنّ لبنان يحتل المركز 67 بين 188 دولة على مؤشّر التنمية البشرية. ولكن تجدر الإشارة إلى أنّه وعلى الرغم من تصنيفه بين الدول المتوسطة الدخل، إلا أنّ هذا المؤشّر لا يأخذ بعين الاعتبار التشنّج الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الذي تقاسيه البلاد نتيجة لوجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجىء سوري على أراضيها.
وبناءً على ما تقدّم، والحاجة الماسة لأهالي القضاء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتخذت مؤسّسة الخليل الاجتماعية قراراً، وفقاً لقدرتها على المساعدة، بالتركيز بشكل أساسي على الركائز الثلاث المذكورة في برامجها وتوسيع انتشارها للمساعدة حيث تستطيع.